على جميع الأطراف إعتبار المصلحة العليا للوطن. بقلم عز الدين الكناني

أعتقد أنه من الغباوة السياسية أن تتواصل جولات مطولة في التفاوض بين الحكومة  والاتحاد العام التونسي للشغل وتنتهي من غير اتفاق يذكر في اللحظات الأخيرة في مقابلة بين رأسي التفاوض،مقابلة نعتها البعض بلقاء المجاملة على اثرها يتأكد انجاز الاضراب يوم الخميس 17 جانفي 2019 وكل القواعد النقابية للوظيفة العمومية والقطاع العام على استعداد مطلق للتنفيذ والاتحاد جاهز بكل طواقمه التنظيمية ليكون الحراك سلميا وخال من العنف ومتيقظ للتسربات الممكنة ممن يستغلون مثل هذه الفرص للتخريب واحداث الفوضى أضف الى ذلك استعداد قوى الأمن والجيش الوطنيين لحماية الاضراب ومراقبته،وقد حصل كل ذلك في اليوم الموعود.
ان رئيس الحكومة الذي وصل الى حلول فيما يتعلق بزيادات القطاع الخاص وكذلك العمومي وقع في الخطأ الفادح لما تشدد مع الموظفين وهم نظراء لزملائهم في القطاع العام، زيادة على تهميش المتقاعدين وعزلهم عن الزيادة بالشكل الذي يقره الفصل 37 من القانون الخاص بهم،ومما زاد  الطين بلة  تصريحي كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني  الذي بدت تبريراته لعدم موافقة الاتحاد واهية فلاح للعيان غير قادر على اقناع الرأي العام بترهاته و الوزير زياد العذاي الذي كان ما قاله  أفرغ من فؤاد موسى في حين كان الناطق عن لسان الاتحاد قادرا على التوضيح وازالة الضبابية لدى الرأي العام وخاصة في تفكيك الارقام المعلنة وتحجيم محتواها المضخم.
كل عاقل يعلم ان الوضع المالي للدولة في أسوإ حالاته كما يعلم ايضا ان سياسة الحكومة في مجال التقشف و الحوكمة الرشيدة بعيدة كل البعد عن صدقية من يتكلمون باسمها في المحافل الرسمية والاعلامية كما أصبح كل مواطن على بينة من مصير الحرب على الفساد التي اقتصرت على نفر قليل من المتهمين،في حين اباطرة التهريب ومن يحميهم يرتعون في البلاد طولا وعرضا،وما حصل من نتائج للحرب على الارهاب وهي متواصلة،ضمنه الامنيون من الحرس والعسكريون ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن طبقا لعقيدتهم الامنية والوطنية رغم بعض الاخلالات ولا أظن انها بريئة من تدخل اطراف اخترقوا او تستروا او غالطوا فيما  سجل من بعض النقاط لفائدة الارهاب.
اليوم و قد انعقدت الهيئة الادارية وقرر التصعيد بالشكل الذي أعلن عنه رسميا والاتحاد في أوج قوته التعبوية وتنتظره تظاهرات تزيد في تجميع القواعد الغاضبة والحانقة على سياسي البلاد من ممثلين بمجلس نواب الشعب وقد سقطوا الى ادنى درجات الانحطاط الاخلاقي ان لم أقل السفالة،فيوم 20 جانفي هو تاريخ تأسيس الاتحاد يليه يوم 26 جانفي ذكرى استشهاد العديد من النقابيين كسعيد ڨاڨي و حسين الكوكي،كل هذه المناسبات ستجمع القواعد النقابية لتكون أكثر حماسا تنفيذا للتصعيد المعلن عنه،هذا وسيكون تاريخ استشهاد شكري بلعيد مجمعا لكل التونسيين عساهم ان يضغطوا على السلطة لتحريك هذا الملف الخطير اضافة الى ملف التنظيم السري لحركة النهضة.
تبقى الحلقة الضعيفة في رأيي والمحرجة للاتحاد متمثلة في وضع التعليم الثانوي وقد وصل الى منتهى التصرف الأرعن لنقابته حيث استاء الرأي العام من سلوك معظم الاساتذة تجاه مصلحة التلاميذ خاصة عندما نلاحظ تحركات تلمذية غير مؤطرة و فوضوية وقد لاحظ الاولياء على البعض من مدرسي ابنائهم  أن هؤلاء يحثونهم على الحراك في الشارع دون تقدير العواقب الممكن أن تحصل . مركزية الإتحاد قد رفضت مبدئيا  مقاطعة الامتحانات و في الوقت نفسه ترى ان حرية قرار نقابات التعليم تمنعه من التدخل في شأنهم الداخلي والكل يعلم أن الاتحاد في هذا الظرف بالذات لا يرغب في التصادم مع الاساتذة.
رئيس الحكومة  نادي بمواصلة التفاوض مع الاتحاد وعليه أن يتقدم بمقتراحات تنهي الأزمة والاتحاد وجب عليه هو الآخر أن يكون مرنا وصولا الى شاطئ السلامة كما عليه ان يوقف حركة التنطع بقيادة لسعد اليعقوبي.