حركة « نداء تونس » : الغايات ، الوسائل والعوائق المعرفية
منذ أكثر من شهر و من قبل أن يتحصل حزب نداء تونس على وصل الإيداع لإعلان تأسيسه نشرت على واجهة حسابي على شبكة فايسبوك، كصورة لغلافه، معلقة إشهارية (بمفهوم التسويق السياسي) تتضمن الجملة التالية : » شرفاء تونس معاك يا سي الباجي ». وبالرغم من أني لست متأكدا، إلى حد الآن، من الجهة التي أعدت هذا الشعار و بادرت بترويجه، فلقد سمحت لنفسي بتَبَنِيه مع إدخال تغييرعليه، ليس بالبسيط ، تمثل في إضافة جملة أخرى لا علاقة لها بشخص الباجي قايد السبسي و بشرفاء تونس ولكن تحيل على الدور النوعي الذي يمكن لهذا السياسي المخضرم أن يلعبه في عملية التحقيق الممكن لأهداف الثورة التونسية بعد ١٤ جانفي٢٠١١. والجملة المضافة هي الآتية: « من أجل التفعيل السياسي لثورة شعبنا المجيدة. »
و كما قد يبدو واضحا لكل مختص في التسويق السياسي فإن الشعار الأول مرجعيته لها صبغة أخلاقية إذ يؤكد فيه واضعه على أن « شرفاء » تونس مع ٍ »سي » الباجي . و الشعار بصفته تلك يحيل على مرجعية فكرية أساسها مساندة مبادرة قايد السبسي من خلال مساندة « شرفاء » تونس لصاحبها. و كأني بواضعي الشعار يعتبرون أن تونس اليوم و ما يتهدد مستقبلها من تبعية سياسية و مسخ لهويتها الحضارية الفاعلة في التاريخ بحاجة إلى زعيم سياسي له من الإشعاع و الكاريزما ما يخوله لقيادة المواجهة الانتخابية القادمة. ولقد سبق لي و أن اشرت في معلقة نشرتها على واجهة حسابي على الفايسبوك و على موقعي هذا على الويب، قبل إنتخابات ٢٣ أكتوبر٢٠١١ ، إلى أن « الثورة بحاجة إلى أفكار لا إلى زعامات »، مستعملا على غير عادتي لغة سوقية قصدت منها إستفزاز رجال السياسة من خلال المساس المقصود من « أناواتهم » المقدسة و التي تسببت في هزيمتهم التاريخية أمام تنظيم راشد الغنوشي .
و التمشي الذي يختزل « حركة نداء تونس » في اعتماد استراتيجية انتخابية غايتها التوصل إلى تعديل ما يتصف به المشهد السياسي التونسي من عدم التوازن، و الذي يؤشر بعودة هيمنة الحزب الواحد ، يحيل حسب رأيي على فكر سياسي تقني يتناسى حقيقة هامة. وهي أن أي « ماكينة إنتخابية » مهما بلغ مستوى إحكامها التقني ترتبط نجاعتعا الفعلية بنوعية الوقود المستعمل لتشغيلها. و الملاحظ أن « الأناوات المقدسة » المتمكنة من المترشحين للزعامة السياسية تجعل هؤلاء لا يستمعون بما فيه الكفاية لبعضهم البعض معتبرين أن الحوار بين أطراف سياسية مختلفة يجمع بينها حد أدنى مشترك من تصور لمستقبل تونس على ضوء ما يتهددها من مخاطر حقيقية يقتصر على إرجاء تناقض الزعامات إلى مراحل متقدمة من العمل السياسي المشترك. وهو فهم لتجاوز العائق الابستمولوجي الذي يمثله « التفكير الزعاماتي اللاسياسي » لايرتقي إلى مستوى الصحوة المطلوبة من الجميع.
لأن مرحلة ما بعد ١٤ جانفي من الثورة التونسية يتطلب إنجاحُها اعتمادَ « نمط إنتاج سياسي » يختلف جذريا عن الذي أُنتِجَ من خلاله واقعُ الحكم بتونس (حكومة و معارضة) منذ أوائل الستينات، أي منذ أن تخلى النظام الذي أسسه بورقيبة عن الفكر الطوباوي، الحالم بإمكانية التوليف الجمعي بين الإسلام السياسي، المحرر للبشر بتنوير العقول ، من جهة و من جهة أخرى، فلسفة الأنوار الفرنسية المُنَقَحة بالفكر الماركسي الغير المُؤَدْلَج. لأنه بتخليه عن مضمونه التحريري واكتفائه بإلعمل على إنجاح المسيرة التنموية لم يبق في الفكر المؤسس للدولة إلا الإعتبارات السياسوية التي ستختزله في المحافطة على الحكم و التصدي لمحاولات افتكاكه من طرف شتى أنواع المعارضة ، السياسية منها و العنيفة الإرهابية. وهو ما حَرَمَ الحزب الدستوري من وقوده التاريخي الذي تمثل في رسالته التحريرية و حَوَلَه من « حزب حاكم »، حالم ، مواقفه متقدمة بالضرورة على مواقف الحكومة المنبثقة عنه والساهرة على التفعيل السياسي، الواقعي و النسبي، لتطلعات قواعده، إلى « حزب الحاكم » المُرَوِض للشعب و الساهر على تعبئته السلبية لإنجاز مخططات النظام الحاكم في بناء « الدولة الحديثة ».
وبعدول حزب الحاكم عن الحلم و تخصصه في مساعدة النظام على إدارة الواقع، إحتلت المعارضة فضاء الحلم دون أن تسمو بتصوراتها الطوباوية إلى درجة من النضج السياسي تسمح لها بالتأثير الفعلي في الواقع الجماعي المشترك. فلم يبق على الساحة من فاعل حقيقي فيها إلا النظام الحاكم الذي ذَيَلَ حزبَه و مثقفيه حَارما نفسه من وقود حُلْمِهِم، من جهة، و من الجهة الأخرى المعارضة العنيفة التي اعتمدت تعبئة مهمشي المسيرة التنموية عن طريق الطوباوية الدينية الغير المنورة للعقول و تنظيمهم في شكل مجتمع موازي، يقع رمي بقية المجتمع به.
و هكذا يمكن قراءة ما حصل بعد ١٤ جانفي بأنه عجز كامل للمنظومة السياسية السائدة في تونس بكل أطيافها المتسلطة منها و المعارضة المرشحة نفسها للتناوب الطوباوي على السلطة ، عن الاستجابة لما تتطلبه الثورة من تجاوز ممنهج للتصورات السياسية الموروثة عن فترة ما قبل الثورة و المعتمدة للواقعية المغلوطة، الموسومة بغفلة حامليها عن أهمية الطوباوية الواقعية التي تعتبر الوقود الإبداعي للثورات الأصيلة
و سأكتفي اليوم بالتعرض لموقف الدستوريين من نداء تونس. فالمتفحص جيدا فيما يسكن خطاب السيد كمال مرجان الذي كنت من أول المساندين له بعد ١٤ جانفي اعتبارا لما وجدته في موقفه الرابط بين ثورة ١٨ جانفي و ثورة ١٤ جانفي من قراءة نضالية تجذر ثورة اليوم في المسار الخصوصي لتاريخ حركة التحرير الوطني التونسية يمكنه التفطن لما يشد فكره السياسي إلى وضع ما قبل الثورة حيث يبدو لي و أنه لم يتمكن بعد من استبطان ضرورة القطع النهائي مع تصورات ما قبل الثورة و هي تصورات أفرزها الوضع السياسي الذي كان السيد كمال مرجان جزءا منه، بصفته مرشحا لوراثة بن علي إلى جانب صديقي محمد جغام وليلى الطرابلسي و صهر أخيها بلحسن، الهادي الجيلاني وصهرها ضخر الماطري وشريكه المعلن و المفضوح راشد الغنوشي. وقد تكون هذه المقاربة التي لا تأخذ في الحسبان الاعتبارات الأخلاقية لا تفرق بين نظافة كل من كمال مرجان و محمد جغام و الذين أصنفهما شخصيا من الدستوريين الشرفاء و فساد صهر ليلى الطرابلسي المتواطئ مع راشد الغنوشي، العميل الذي لا يتورع عن الاعتراف بعمالته إلى حدود التبجح بها. غير أن حسن النوايا والسمو الأخلاقي للممارسة السياسية لا يضع من يتحلون بهذه الخصال خارج قانون اللعبة السياسية السائد. وهو متصل بواقع تفرض المشاركة فيه تصورا معينا للسلطة يجعل من الصعود إلى سدتها الغاية القصوى من العمل السياسي. وقانون اللعبة السياسية السائد في فترة ما قبل الثورة بتونس ينسحب على كل المشاركين في السباق من داخل النظام أو من خارجه.
وأواصل التعرض لموقف الدستوريين ممن يجدون صعوبة في الانصهار الإيجابي في حركة نداء تونس بذكر ما يبدو أنه صدر عن الزميل عمر صحابو من احتراز إزاء ما قد يُؤَوَلُ إنحيازا من طرف السيد الباجي قايد السبسي لغير الدستوريين، ممن عبرو عن نيتهم الانضمام لحركة نداء تونس. و هو ما يجعلني أتعرض بالضرورة لما يعنيه الإنتماء السياسي للفكر البورقيبي الذي اعتمده عمر صحابو لدى الإعلان عن الهوية الأيديولوجية لحزبه ملخصا إياها في « إعتماد النظرية البورقيبية مضيفا لها الديمقراطية »وهو في نظري تصور تلفيقي للبورقيبية يُخْرِج ُهذا الفكر السياسي المُعَقَد من نسقه التاريخي و عن نمط إنتاجه الخصوصي
و إلى جانب تجاوز حاجز الخوف و تذوق طعم الحرية الذي انتشى به المبدعون من الفنانين و رجال الإعلام ويصعب على من اتسعت آفاق رؤيته للوجود بعد أن صارت حرية التعبير و التفكير غذاءه اليومي أن يركن من جديد للتخلي عن هذا المكسب، ما حصل بعد ١٤ جانفي على مستوى الطبقة السياسية تمثل في زلزال وضع كل المتسابقين من أجل الوصول إلى السلطة على نفس البعد من مركزها الذي أصبح فراغا ماورائيا و التواقون إلى كرسي الحكم أكثر انبهارا به. وذلك دون محاولة فهم التغيير النوعي الذي بشرت به الثورة .
و اعتبارا لكل هذا فإن المقاربة الموضوعية (و كما يقول ماركس لا ثورية إلا للموضوعية) تفرض على المشاهد الغير المعني بالسلطة أن يعترف بأن تموضع الباجي قايد السبسي من هاته الأخيرة يجعله في مأمن من الاستيلاب الذي يمس المجذوبين بقوة الفراغ الذي نتج عن فرار الشخص الذي تمرغ في ملذات السلطة طيلة ما يقارب الربع قرن جاعلا من علاقته بالسلطة مثالا إحتذاه رجال تنظيم النهضة و من تقاسم معهم غنيمة السلطة . فخلافا لمعهود القول، حول الصفة السلبية للسن المتقدمة، بالنسبة لهذا السياسي المحترف الذي يتجاوز عمره الثمانين و شارك ، منذ سن مبكرة وعن قرب، في ملحمة معركة التحرير و بناء الدولة الوطنية أظن أن ما يتوق إليه سي الباجي ليس تتويج مساره بالصعود إلى مركز الحكم. ذلك أنه أعلم الناس بأن حماية المشروع الحضاري الذي ساهم في إنجازه أهم من الكرسي. وأنا ممن يعتقدون أن انتماء الباجي قايد السبسي إلى تونس يشكل بالنسبة إليه، كما بالنسبة لبورقيبه، إنتماء وجوديا، يستمد منه معنى عبوره الحياة الدنيا ويسمح له من قبول فنائه المحتوم وهو مسكون براحة الضمير و الرضى على النفس.
وقد يكون قولي هذا من باب الإسقاط غير الموضوعي لما قد يشعربه الكثيرون من أبناء جيلي ممن تربوا على محبة تونس بكل جهاتها و فئاتها الاجتماعية و بكل مكونات تاريخها الثري بتعدد مشاربه الحضارية. فانا لست بصدد تحليل علمي لنوايا السيد الباجي قايد السبسي و إعتباري موقفي هذا من باب الشهادة لن يقلل من مصداقيته.
و في ختام هذه الدفعة الأولى من الخواطر حول ما يخترق الساحة السياسية التونسية من تطورات و ردود فعل مختلفة، تواكب فترة التأسيس الجماعي لحركة نداء تونس، أشير إلى ضرورة التفكير الجاد، الجماعي و المكثف، حول ربط نداء تونس بما يتجاوز ، دون نفيها، المستحقات الانتخابية التي يبتغى منها مواجهة الترويكا و بخاصة تنظيم النهضة المهيمن و المتغول على دواليب الدولة. و ما يتجاوز هذه المستحقات الظرفية يتمثل في ضمان وقود نوعي لتشغيل حركة نداء تونس يتمثل في اعتبارها الأداة الخصوصية لا لحماية تونس من العدوان المنظم على مكتسباتها فقط بل للتفعيل السياسي لثورة شعبنا بإرساء قواعد ديمقراطية أصيلة تكون بدورها أداة تقدم شعبنا و مساهمته في إنتاج التاريخ.
وهذا حديث آخر
أكودة في ٢٦ جويلية ٢٠١٢
Répondre