نعم للإحتفــــــــــــــاء بحلول الذكرى الثانية للثالث و العشرين من أكتوبر2011

يريدون منا أن نتظاهر يوم الثالث و العشرين من أكتوبر القادم لا للمطالبة الرمزية برحيلهم كما تدعو إليه جبهة الإنقاذ الوطني بل للإحتفال بهذا اليوم التاريخي الذي نظمت فيه أول انتخابات شفافة و حرة منذ الاستقلال. و أنا أوافقهم الرأي مع الملاحظة و أن المطالبة برحيلهم تندرج بالفعل في ما نبتغي التذكير به من دلالات يحيل عليها تاريخ الثالث و العشرين من أكتوبر2011.

،فطيلة السنتين الماضيتين لم يتورع الغنوشي و المرزوقي عن التشدق ، بمناسبة أو بغير مناسبة بأن الشرعية الانتخابية التي مكنتهم منها الآنتخابات الأولى بعد الثورة تجعل منهم الحكام الشرعيين الوحيدين الذين تعرفهم تونس بعد الاستقلال. و هو ما يفهم منه و أن كل الانتخابت التي نظمت أثناء التاريخ الحديث لتونس المستقلة قبل الثورة يشوبها التزوير و تتصف بنقصان الشفافية.
و هم يقرون ضمنيا بقولهم هذا بأن الانتخابات التي جاءت بهم للسلطة كانت قطعا نوعيا مع الانتخابات التي عرفتها تونس من قبل و تمثل بالفعل أول تفعيل على أرض الواقع لمستحقات الثورة (إلى جانب المكسب اللارجعي المتمثل في حرية الإعلام و التعبير التي تمكن منها الشعب التونسي منذ قيامه بالثورة).
فالذي تمتاز به شرعية أغلبية الترويكا الحاكمة بالمجلس التأسيسي عن الشرعية « المزورة » التي اتصفت بها مجالس الأمة و مجالس النواب و مجالس المستشارين التي سبقتها إلى قصر باردو يتمثل في أن إنتخابات الثالث و العشرين من أكتوبر 2011 استجابت للضرورة الثورية بتحويل هاته الضرورة إلى قرار سياسي صيغ في شكل قانون وقعت ترجمته على أرض الواقع.
وهو ما يجعلتا نذكر بأن « الشرعية الثورية » تمثل فترة يقع أثناءها إلغاء شرعية النظام الذي قامت ضده الثورة مع التفرقة الضرورية بين النظام الحاكم و مؤسسات الدولة، التي بتواصل عملها تجنب البلاد تحويل فترة الفراغ الثورية إلى فوضى.
و لا يمكن لهذه الشرعية الثورية أن تتجاوز بعدها « السالب » للشرعية « المزوره » التي أطاحت بها   و أن تتحول إلى « شرعية بناءة سياسية منتجة للمستقبل » إلا بعد تفعيلها السياسي بترجمتها الى قوانين تضفي على الشرعية الثورية ( أو التاريخية بالنسبة لحكومة الاستقلال الأولى) صبغة قانونية أساسها النص المكتوب و المنشور (بالرائد الرسمي).
و ما مكن الشعب التونسي من أن يترجم ثورته الى فعل سياسي قانوني تمخض عن نتيجة موضوعية للانتخابات التي نظمتها الحكومة الانتقالية في فترتها الثانية هو ما قام به فريق الباجي قايد السبسي من تفعيل قانوني لمطلب من أهم مطالب الثورة تمثل تنظيم انتخابات حرة شفافة و نزيهة. وهو ما أضفى شرعية غير مسبوقة على نتائجها .
و الشرعية القانونية الانتخابية المنتهية الصلوحية و التي يتشبث بها حكام الفترة الانتقالية الثالثة تستمد تميزها على شرعية مجالس و حكومات ما قبل الثورة من الحرية و الشفافية التي تميزت بها « الانتخابات الثورية » التي نظمها فريق الباجي قايد السبسي بكل حياد و نزاهة.
و على هذا الأساس يكون تظاهرنا يوم الثالث و العشرين من أكتوبر 2011إحتفاء بالذكرى الثانية  الانجاز الثوري الأول الذي يحسب تاريخيا لحكومة الباجي قايد السبسي و مطالبة منا

بالطرق السلمية التي اعتمدنها ثورتنا منذ البدء) للحكومة الحالية بالرحيل لتخليص مسار ثورتنا من ممارساتها المعترضة لطموحات شعبنا في مواصلة التفعيل السياسي لما بقي من مستحقات ثورته بترجمته  على أرض الواقع من طرف حكومة كفاءات وطنية تخرج ثورتنا و بلادنا و دولتنا من المستنقع الذي أغرقنا فيه تنظيم النهضة و مشتقاته