موقف الإتحاد من مشروع ميزانية 2014

تقرير ورشة عمل حول قانون الماليّة لسنة 2014

في إطار حرص الإتحاد العام التّونسي للشّغل على مواكبة قانون الماليّة وإبداء الرّأي في التّوجهات الاقتصادية والماليّة للحكومة المؤقّتة نظّم قسم الدّراسات والتّوثيق ورشة عمل حول قانون الماليّة لسنة 2014 بحضور ثلّة من الخبراء المختصين في الاقتصاد إضافة إلى عدد من الكتّاّبين العامّين للاتّحادات الجهويّة بكل من تونس، بن عروس، أريانة ، منوبة، بنزرت، سليانة.

وتمّ التّأكيد في بداية الورشة عن استياء قسم الدّراسات والتّوثيق من عدم مدّه بنسخة أوّليّة من مشروع قانون الماليّة ممّا يبيّن عدم احترام وزارة الماليّة لنهج التّشاور مع الأطراف الاجتماعيّة وهو ما من شـأنه أن يزعزع مناخ الثقة.
وحرصا منّا على إبداء رأينا تمكنّا بطرقنا الخاصّة من الحصول على نسخة من مشروع ميزانيّة الدّولة وقانون الماليّة لسنة 2014.
1- قبل تقديم الملاحظات حول قانون الماليّة للسنة القادمة فإنّ قسم الدّراسات والتّوثيق يرى أنّه من المهم تحسيس الرّأي العام بالمشاكل الآنيّة لسنة 2013 والصّعوبات الماليّة الواجب تجاوزها قبل المرور إلى سنة 2014 وفي هذا المجال نسوق الملاحظات التّالية :

إنّ قانون الماليّة لسنة 2013 قد انبنى على فرضيّة نموّ في حدود%4 ليتمّ بعد ذلك مراجعتها إلى %3,6 ثمّ إلى %3 وهو ما نعتبره نتيجة حتميّة لسوء إدارة عديد الملفّات الاقتصاديّة وسوء تقدير لفاعليّة الإجراءات المتّخذة ولمردوديّتها على مداخيل الدّولة وتحسين الظّرف الاقتصادي.

التّأخير الحاصل في الإصلاحات العاجلة لمنظومة الحوكمة والشّفافية والنّفاذ إلى المعلومة أدّى إلى ضرب مصداقيّة تونس في الإيفاء بتعهّداتها ممّا انجرّ عنه تراجع المموّلين أو رفضهم مواصلة التّمويل.

2- وكنتيجة حتميّة لهذا التمشّي فإنّ الموارد الذّاتيّة للدّولة قد شهدت نقصا بـ600 م د مقارنة بالتوقّعات الأوّلية، كما فشلت الحكومة في تعبئة موارد اقتراض داخلي وخارجي نظرا لتراجع المانحين الدوّليين عن وعودهم بدعم ميزانيّة الدولة فضلا عن عجزها على تعبئة 1000 م د في شكل صكوك إسلاميّة. وقد أدّى هذا الوضع إلى حاجة تونس إلى توفير تمويلات إضافيّة بقيمة 3638 م د قبل نهاية السّنة.

3- وتواصلا مع سياسة الهروب إلى الأمام لجأت الحكومة إلى استعمال مدّخرات البلاد المتبقيّة من بيع حصّة من رأس مال اتصالات تونس والمقدرة بــ1636 م د وطلبت من صندوق النّقد الدّولي استعجال القرض الائتماني لتخصيص جزء منه لدعم الميزانيّة وهو ما سيجعل الصّندوق يفرض شروطا مجحفة على البلاد.

4- يستغرب قسم الدّراسات والتّوثيق من تواصل عدم اكتراث الحكومة، على الأقل في المواقف المعلنة، لدقّة وصعوبة الظّرف الرّاهن ومواصلة الخطابات الشّعبويّة والقراءات المغلوطة للمؤشّرات الاقتصادية المهمّة كنسبة التضخّم ونسبة البطالة ومؤشّرات القطاع البنكي وهو ما من شأنه أن يبعث برسائل سلبيّة للفاعلين الاقتصاديّين.
بالنسبة لسنة 2014
تتّسم الميزانيّة الجديدة بــ :
– الضّغط على المصاريف وتغييب أي إجراء من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشّرائيّة للمواطن أو تحسينها.
– مراجعة ميزانيّة الدّعم في غياب أي استشارة أو تواصل مع المواطن أو الأطراف الاجتماعيّة.
– التّقليص في ميزانيّة التّنميةّ.
كما واصلت الحكومة ضغطها على الطّبقات المتوسّطة بعدة إجراءات جبائيّة مجحفة في ظلّ تجاهل الإمكانيّات الكبيرة التي يمكن توفيرها من طرف عديد المهن التّجارية وخاصّة غير التّجاريّة والتي يواصل أصحابها التمتّع بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالموظّفين والأجراء بصفة عامّة.
وينبّه قسم الدّراسات والتّوثيق إلى أنّ ميزانيّة 2014 كمثيلاتها لسنتي 2012 و2013 يتمّ إعدادها دون وجود أي نظرة استشرافيّة وأهداف محدّدة للسّنوات القادمة وذلك للحفاظ على التّوازنات الماليّة للبلاد والتحكّم في المديونيّة المتراكمة خلال السّنوات الفارطة.
كما تتّسم ميزانيّة 2014 بهشاشة مصادر التّمويل التي تعتمد كليّا على التّمويلات الخارجيّة والضّمانات الأمريكيّة والفرنسيّة التي لا زالت غير مضمونة، كما أنّ مواصلة الاعتماد على بيع الأصول المصادرة أو اعتماد الصّكوك الإسلامية تبقى مغامرة غير محمودة العواقب.
إنّ تحقيق نسبة نموّ مرتفعة تبقى رهينة نموّ الاستثمار، وفي هذا الإطار نلاحظ غياب رؤية واضحة للرّفع من مستوى الاستثمار العام والخاص ويذكّر قسم الدّراسات والتّوثيق انّ النّمو الاقتصادي المسجّل خلال السّنتين الأخيرتين كان أساسا بفضل الطّلب الداخلي وخاصّة الاستهلاك الخاص ولكن في ظل تواصل تدهور المقدرة الشّرائية ومواصلة التّرفيع في الضرائب المسلّطة على الطبقات المتوسطة فإنّ نسبة النّمو المتوقعة لسنة 2014 والمقدّرة بــ %4 بالمائة تبقى صعبة المنال إن لم نقل مستحيلة إذا بقي الأمر على ما هو عليه.

ويدعو قسم الدّراسات والتّوثيق الحكومة المؤقّتة إلى التحلّي بأكثر شجاعة من خلال حزمة من الإجراءات والإصلاحات العاجلة وذلك بــ :
• البدء في إصلاح سريع للنّظام الجبائي التّقديري لسنة 2014 والذي يمكن أن يوفّر للدّولة مداخيل هامّة.
إحداث “هيئة عليا مستقلة للدّعم” تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات وبمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة في تصوّر وتنفيذ كل الإجراءات الجديدة في إطار إصلاح المنظومة ، كما يقترح الاتحاد العام التّونسي للشّغل أن يتكفّل هذا الهيكل بإصدار تقارير دورية تتاح للعموم يصدح من خلالها عن كل المعلومات المتعلّقة بالدّعم بما في ذلك المؤسّسات المستفيدة والأرقام ذات الصّلة .
سحب الإعفاء الجبائي على المداخيل التي لا تتجاوز 5000 دينار على جميع العمال الذي مداخليهم 7000 دينار وهو ما من شأنه أن يحول دون تدهور مقدرتهم الشّرائية.

منع المعاملات التّجارية نقدا بالنّسبة للمبالغ التي تتجاوز 5000 دينار ومنعها نهائيّا في بورصة الأوراق الماليّة وذلك في إطار مواصلة مكافحة التهرّب الجبائي.

الإسراع بنشر نسخة أوّلية من ميزانية المواطنة لتمكين المواطنين من التّعرّف على التحديّات والمشاركة في الحوار حول الخيارات الاقتصاديّة.

عن قسم الدّراسات والتّوثيق

أنور بن قدور